|
آیا 122 نماینده محترمی كه به استفساریه روز دوشنبه رأی مثبت داده اند، از مشاهده سختی معیشت مستضعفان و پابرهنگان و یادآوری قولی كه در تبلیغات انتخاباتی به آنها داده اند، شرمگین و سرافكنده نمی شوند؟!
1- اوایل دهه 60 بود. «حاج مجید» یكی از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود كه پدرش قصد فروش اتومبیل شخصی خود را دارد و می گفت از آنجا كه ماشین سالم و رو به راهی است و قیمت مناسبی نیز دارد، ترجیح می دهم یكی از برادران سپاه خریدار آن باشد. آن روز یكی از همكاران سپاهی وارد اتاق محل كارمان شد و گفت كه برای خرید خودروی مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجید بعد از حال و احوال، لبخندی دوستانه تحویل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است. بعد از خداحافظی و خروج برادری كه برای خرید آمده بود، نگارنده كه شاهد گفت وگوی آنها بودم با تعجب از حاج مجید پرسیدم؛ مگر قصد فروش نداشتی؟ و پاسخ شنیدم كه مگر تلكس های محرمانه امروز را ندیده ای؟ و سپس برگه تلكس خبری محرمانه ای را نشانم داد كه در آن آمده بود؛ از هفته آینده، بنزین سهمیه بندی شده و با كوپن توزیع می شود. حاج مجید توضیح داد كه با سهمیه بندی بنزین، قیمت خودرو به شدت كاهش می یابد و گفت؛ این خبر، «امانت نظام» است و به دلیل مسئولیتی كه برعهده داریم در اختیار ما قرار گرفته است، بنابراین حق نداریم از این خبر در امور شخصی خود استفاده كنیم و پرسید؛ آیا این خیانت در امانت نیست؟!
2- روز دوشنبه هفته جاری - 23/8/1390- 122 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یك استفساریه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، برای خود و تمامی مقامات دارای سمت های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشایندی در كارنامه خود ثبت كردند كه فقط با لغو این مصوبه و پوزش نمایندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در این صورت نیز گناه یا خطای آنان فراموش شدنی نخواهد بود.
براساس پاسخ مثبت نمایندگان یاد شده به این استفساریه، كسانی كه حداقل 2 سال در مقام های سیاسی خدمت كرده باشند در صورتی كه از این پست ها بركنار شده و یا كناره گیری كنند و سپس به مناصب و پست های پایین تری گمارده شوند كه حقوق و مزایای آنها كمتر از 80 درصد حقوق و مزایای پست قبلی باشد، باید مابه التفاوت حقوق و مزایای آنان به گونه ای پرداخت شود كه از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. این امتیاز عجیب و غریب برای شاغلان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون- 14/9/86- و برای بازنشستگان از تاریخ تصویب، یعنی 8/7/86 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
پست ها و مقامات مشمول این مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤسای سه قوه . ب: معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. ج: وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونین وزرا.
درباره این استفساریه و مدلول آن كه در تاریخ 8/7/86 به تصویب رسیده و متاسفانه در همان تاریخ از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، اگرچه گفتنی های فراوانی هست ولی در این مختصر به چند نكته بسنده می شود.
3- این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است كه آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شده اند و یا آن كه خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!
لطفاً ابرو در هم نكشید و از این پرسش برادرانه عصبانی نشوید! چرا كه پاسخ آن دشوار نیست و رای مثبت شما به استفساریه یاد شده نمی تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصی و مادی خود را در نظر داشته اید و حالت دوم این كه؛ از درك رسالت نمایندگی و مسئولیتی كه برعهده دارید آگاه نبوده اید! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بیان این حقیقت- صلاحیت شما برای نمایندگی مردم قابل تردید است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضیلت های ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضیلت» نیست كه جای آن در خانه ملت باشد.
4- ممكن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئولیتی كه برعهده دارند، ناچار به تحمل هزینه هایی هستند كه اگر در آن جایگاه و مسئولیت نباشند نیازی به اینگونه هزینه ها نیست. در این صورت و با پذیرش این استدلال كه پذیرفتنی نیز هست، پرسش بعدی آن است كه چرا و براساس كدام توجیه منطقی بعد از كناره گیری یا بركناری از مسئولیت نیز بایستی از 80 درصد همان حقوق و مزایا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماینده مجلس یا وزیر یا معاون وزیر یا استاندار و یا... بعد از كناره گیری از مسئولیت چه تفاوتی با بقیه مردم دارد؟ باز هم گفتنی و پذیرفتنی است كه برخی از مسئولان بعد از كناره گیری یا كنار رفتن از مسئولیت نیز به خاطر نوع مسئولیتی كه داشته اند باید از برخی امكانات برخوردار باشند، كه تأمین این گونه امكانات برعهده نظام است و قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد.
5- «ساده زیستی» مسئولان نظام نه فقط یك «توصیه اخلاقی» بلكه یكی از اصلی ترین شرایط لازم برای تصدی مسئولیت هاست. تا آنجا كه حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتیازات ویژه مادی و فراتر از مردم عادی را شایسته مسئولیت نمی دانستند و این طیف از مسئولان را در صورت تصدی مسئولیت ها، افرادی بریده از مردم و در معرض لغزش های بزرگ و خسارت آفرین تلقی می فرمودند. اكنون بدون رودربایستی های جاری و متاسفانه ساری، باید پرسید؛ آیا «رفاه تضمین شده»! آنهم از بیت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بی دردی» نیست؟ اگر چنین است - كه در بسیاری از موارد هست- آیا مصوبه یاد شده، چه استفساریه روز دوشنبه و چه مدلول آن یعنی مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سیاسی كشور و مذكور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوری را به «مرفهین بی درد» تبدیل نمی كند؟!
6- مسئولیت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان برای دست اندازی به كانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز را در پی خواهد داشت و حال آن كه قرار این بوده - و حكیمانه و منطقی نیز هست- كه مسئولیت های نظام فرصتی برای خدمت باشد و برای كسانی كه در اندیشه تامین منافع مادی خود هستند، جاذبه ای نداشته باشد. آیا مصوبه یاد شده - مهرماه 86- و استفساریه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، عاشقان خدمت را به سوی مسئولیت های نظام جذب می كند یا تشنگان قدرت و مكنت را؟! متاسفانه باید گفت؛ مصوبه و استفساریه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را برای ورود به مسئولیت های سیاسی تیز می كند و از سوی دیگر، مسئولان سیاسی شامل تبصره 3 ماده 71 را از درك و فهم مشكلات مردم و نیازهای واقعی نظام دور می كند. آیا 122 نماینده محترمی كه به استفساریه روز دوشنبه رأی مثبت داده اند، از مشاهده سختی معیشت مستضعفان و پابرهنگان و یادآوری قولی كه در تبلیغات انتخاباتی به آنها داده اند، شرمگین و سرافكنده نمی شوند؟!
7- راستی امسال را رهبر فرزانه و حكیم انقلاب سال «جهاد اقتصادی» نامیده و درباره چرایی انتخاب این نام نیز توضیح روشنی ارائه فرموده اند. به یقین مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادی، تلاش مسئولان محترم دولتی و نمایندگان مجلس برای تامین رفاه مادام العمر خود نبوده است.
حسین شریعتمداری
|
.jpg){kind=logo}
