دفتر بودجه کنگره آمریکا می گوید که کسر بودجه این کشور در سال جاری به شدت افزایش خواهد داد.

به گفته دفتر بودجه کنگره، کسر بودجه دولت آمریکا در سال جاری به یک تریلیون و 480 میلیارد دلار خواهد رسید که معادل 9 و هشت دهم درصد تولید اقتصادی این کشور است.

این کسر بودجه بی سابقه تقریبا معادل سال 2009 است، زمانی که رکود اقتصادی در اوج بود.

ارزیابی تازه از میزان کسر بودجه پس از توافق دولت اوباما با جمهوری خواهان برای تمدید تخفیف های مالیاتی دوره ریاست جمهوری جورج بوش انجام می شود.

دفتر بودجه که مامور ارائه ارزیابی بی طرفانه اوضاع مالی دولت فدرال است، پیش از توافق اوباما با جمهوری خواهان، کسری بودجه را یک تریلیون و 7 میلیارد دلار برآورد کرده بود.

در بیانیه دفتر بودجه کنگره آمده است که: "آمریکا با موانع هولناک اقتصادی و بودجه ای روبروست."

با این حال این دفتر گفت که پیش بینی می شود کسر بودجه در میان مدت به طور قابل توجهی افت کند، البته به این شرط که کنگره دست به تصویب قوانینی نزند که بر هزینه ها بیافزاید.

بنابر این گزارش بدهی دولت آمریکا تا سال 2021 از 62 درصد کنونی به 77 درصد افزایش خواهد یافت.

دفتر بودجه همچنین تاکید کرد که نگران ادامه عدم سلامت مالی کشور پس از سال 2021 است.

همچنین پیش بینی شده است که هزینه دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگی و بهداشتی طی 25 سال آینده از 10 درصد تولید ناخالص ملی به 16 درصد افزایش خواهد یافت.

ارزیابی این دفتر از چشم انداز میان مدت اقتصادی نیز تیره و تار است.

هرچندکه این گزارش رشدی 3 و یک دهم درصدی در سال جاری را برای اقتصاد آمریکا پیش بینی می کند، این میزان رشد نسبت به دوره های قبلی پس از رکود ضعیف است.

به علاوه گفته شد که رشد اقتصادی به اندازه ای نخواهد بود که به سرعت از میزان بیکاری بکاهد.

میزان بیکاری در آمریکا هم اکنون 9 و چهاردهم درصد است، و دفتر بودجه کنگره گفت که تا سال 2016 به میزان عادی یعنی حدود پنج درصد بازنخواهد گشت.