محمود بهمني در گفتگو با فارس، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 88 حداقل نرخ سود عقود مبادله‌اي براي سال جاري 12 درصد تعيين شد.

وي با تاكيد بر نهايي شدن نرخ سود 12 درصدي براي عقود مبادله‌اي در سال 89 افزود: حداقل نرخ سود براي عقود مشاركتي بر اساس نسبت سهم سود در قراردادهاي عقود اسلامي در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: نرخ سود عقود مشاركتي در سال جاري آزاد نيست و بر اساس نسبت سهم سود مشابه سال گذشته به تصويب رسيده است.

بهمني ضمن اشاره به اينكه بسته سياستي - نظارتي سال 89 تفاوت‌هايي با بسته سال گذشته دارد، تصريح كرد: طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال جاري بانك‌ها بايد حساب‌هاي دو منظوره خود را جمع‌آوري كنند.

رئيس كل بانك مركزي افزود: در سال جاري طبق بسته سياستي مصوب شوراي پول و اعتبار نظارت بر بانك‌ها تقويت شده و تمام بانك‌ها بايد نرخ‌هاي مصوب اين شورا را رعايت كنند.

به گفته بهمني بانك مركزي در سال 89 در زمينه رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار توسط بانك‌ها، كنترل‌هاي لازم را انجام خواهد داد.

گزارش فارس حاكي است اعضاي شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه فوق‌العاده اين شورا كه در آخرين چهارشنبه سال گذشته برگزار شده بود، جزئيات بسته سياستي - نظارتي سال 89 را از جمله نرخ سود عقود مبادله‌اي به تصويب رساندند.

گفتني است در سال 88 اخباري به نقل از بهمني و برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين نرخ سود 12 درصدي براي عقود مبادله‌اي در سال جاري منتشر شده البته مسئولان بانك مركزي براي چهارمين سال متوالي است كه نرخ سود 12 درصدي را براي عقود مبادله‌اي به تصويب رسانده‌اند.

به گزارش فارس نرخ سود بانكي در سال 85 با 2 درصد كاهش از 16 به 14 درصد رسيد و در سال 86 نيز اين نرخ با 2 درصد كاهش به 12 درصد تقليل يافت.

همچنين نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي از ابتداي سال 86 تا كنون 12 درصد بوده است .

با توجه به کاهش نرخ تورم در سال 88 به حدود 11 درصد اين براي اولين بار است که طي 5 سال گذشته نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ تورم تعيين مي شود.