کیهان : يك سايت ضدانقلابي از فتنه گراني چون موسوي و كروبي خواست به جاي تناقض و تاكتيك يكي به نعل و يكي به ميخ، تكليف خود را با قانون اساسي و خط امام مشخص كنند چرا كه طبق قانون اساسي و خط امام، آنها بايد از ولايت فقيه تبعيت مي كرده اند و نكرده اند.

گويانيوز نوشت: آنچه از ظاهر امر پيداست دعواي حاكميت و اصلاح طلبان بر سر اجراي قانون اساسي است. اما قانون اساسي متاثر از جايگاه ولايت فقيه است و مي توان گفت بازگشت به قانون اساسي، از منظري ديگر، بازگشت به دامان ولايت مطلقه فقيه و التزام عملي به آن مي باشد كه همان هدف حاكميت و همان مفهومي است كه در مرامنامه جبهه مشاركت به عنوان يك حزب خط امامي آمده است.

اين سايت نزديك به سازمان سيا با تاكيد بر اينكه ولايت مطلقه فقيه از مباني انديشه سياسي امام خميني و قانون اساسي است اضافه مي كند: آقاي خميني در نامه مورخ 16/2/1366 خطاب به آقاي خامنه اي مي گويد «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...». آقاي كروبي به عنوان عضو شوراي بازنگري، بعد از بازنگري قانون اساسي گفت «اگرچه رهبر، ولي امر و مافوق قانون است ولي با تغييراتي كه صورت گرفت اختيارات جديد به رهبري داده شده است». از موارد ديگر قابل ذكر، مي توان به گفته هاي آقاي يوسف صانعي در يكي از سخنراني هايش اشاره كرد؛ در آنجايي كه مي گويد: «من به عنوان يك مساله شرعي مي گويم كه تخلف از نظر آيت الله خامنه اي خروج از ولايت الله و ورود به ولايت شيطان است».

گويانيوز مي نويسد: با اين اوصاف نمي توان حكومت ديني را متهم به نقض قانون اساسي و انحراف از خط امام كرد چرا كه عمل حكومت بر طبق شرع، خط امام و قانون اساسي است. اكنون يا جناح اصلاح طلب ( و كساني چون آقايان موسوي و كروبي و خاتمي ) از قانون اساسي موجود عبور كرده كه در اين صورت بايد تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذيرد و يا قانون اساسي را قبول داشته و كماكان معتقد به حكومت ديني بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همين چارچوب مي داند كه در اين صورت نيز بايد تمام الزامات و پيامدهاي آن را قبول داشته باشد. اگر خارج از حاشيه ها و ادبيات معمول به سخنان به نعل و به ميخ روساي جمهور قبلي و برخي اصلاح طلبان دقيق شويم، شائبه اخير تقويت خواهد شد. بنابراين با لحاظ شناخت و تجربه كافي آنها از ساختار و ماهيت نظام ولايت فقيه، نوع قول و فعل آنها متناقض، خارج از دايره صداقت، وارونه نمايي و قلب واقعيت هاست. واقعيت را مي توان انكار كرد اما نمي توان پنهان و دگرگون جلوه داد.

با درنظر گرفتن نوع عمل، شجاعت و ايستادگي آقايان كروبي و موسوي و اعلام مواضع و بيانيه هاي آنها و دگرگوني اين مواضع با گذشت زمان و همچنين برخي اشارات اين دو در مورد وحي منزل نبودن قانون اساسي، حساب آنها را بايد از بقيه اصلاح طلبان و سياسيوني كه مصداق گفته هاي متناقض مي باشند، جدا كرد.

بنابراين اگر براساس قرائن و شواهد چنين باشد و كروبي و موسوي به اين رسيده باشند، اصرار بر «اجراي بدون تنازل قانون اساسي ولو به صورت تاكتيكي و به خاطر درنظر گرفتن برخي ملاحظات و يا براساس هر محاسبه و استدلال ديگري نه تنها به آنها كمكي نخواهد كرد بلكه در شرايط حساس كنوني براي جنبش سبز نيز نتيجه مثبتي دربر نخواهد داشت و حتي موجب تضعيف آن نيز خواهد شد، همچنان كه بعيد به نظر مي رسد از هزينه هاي مبارزه هم بكاهد. كما اينكه عليرغم اصرار آقايان بر التزام به قانون اساسي، انقلاب و خط امام، اتهام «منافقان جديد» نيز بر ليست اتهامات قبلي آنها افزوده شده است.

گويانيوز نوشت : وقت آن رسيده است كه آقاي كروبي و موسوي و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئوليت خطيري كه متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافيت طلبي، مصلحت انديشي و محافظه كاري، بصورت شفاف موضع خود را در قبال ولايت فقيه، حكومت ديني و جدايي نهاد دين از دولت اعلام نمايند. چرا كه تقليل و تنزل مسئله و مبارزه فعلي به دعوا بر سر « اجراي بدون تنازل قانون اساسي » نشاني اشتباه دادن است.