آقای هاشمی رفسنجانی و حامیان طرح اصلاح قانون انتخابات كه با ظرافت خاصی حذف شورای نگهبان را در دستور كار مجمع قرار داده اند، در برابر انتقادات صریح مدیر مسؤول كیهان سكوت كرده‌اند و تنها به صحبت های مهمل آقای محسن رضایی بسنده شده است مبنی بر اینكه طرح مزبور پس از تصویب به محضر رهبر معظم انقلاب فرستاده می‌شود و در صورتی كه ایشان آن را تأیید نكنند اجرایی نمی شود.

درباره این طرح، كه به واسطه آن، كمیسیون انتخابات عملاً جایگزین شورای نگهبان می‌شود و شعار تغییر قانون اساسی كه كروبی و میرحسین منادی آن بودند كلید می‌خورد، نكاتی وجود دارد كه به منظور تنویر افكار عمومی مواردی از آن را متذكر می‌شویم.

1. این برای اولین بار نیست كه جریان كارگزاران و مدعیان اصلاحات و برخی افراد پشت پرده برای رسیدن یا ماندن یا افزایش قدرت، دست به اقداماتی به ظاهر قانونی می‌زنند. برخی از این اقدامات را می‌توان یاد آوری كرد:

الف. در سال پایانی ریاست جمهوری آقای هاشمی، معاون پارلمانی ایشان، آقای مهاجرانی كه از اعضای فعال حزب كارگزاران بود طی مقاله ای خواهان تغییر قانون اساسی (اصل 114) شد تا آقای هاشمی و حزب كارگزاران بتوانند باز هم در قوه مجریه باقی بمانند. این پیشنهاد كه با جنجال و هیاهوی خاص و با سكوت معنیدار آقای هاشمی صورت گرفت با موضعگیری مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه قانون اساسی را بهخاطر یك شخص تغییر نمیدهند روبه‌رو گردید و عملاً خواست ملی برخواست حزبی و شخصی فائق آمد؛ گرچه با برنامهریزی این حزب و جنگ روانی خاصی كه در سال 76 انجام شد -از جمله شبهه تقلب در انتخابات كه آقای هاشمی در نماز جمعه تهران مطرح كرد- انتخابات به نفع نامزد مورد نظر ایشان رقم خورد و آقای خاتمی رئیسجمهور شد و با باقی ماندن حزب كارگزاران در عرصه تصمیمگیری كلان دولت از جمله وزارت كشور (عبد الله نوری)، وزارت ارشاد (مهاجرانی)، وزارت نفت (زنگنه)، بانك مركزی (محسن نوربخش) و...  همان سیاست كارگزاران ادامه یافت و آقای هاشمی نیز در پایان دوره خاتمی وی را از برگهای زرین تاریخ انقلاب دانست و در مصاحبه با مجله تایمز (خرداد 84)  گفت: “آقای خاتمی تقریباً در مسیر سیاست‌های دوره مسؤولیت من پیشرفت كردند. البته با اقتضائات زمان هم همراه بود. شاید اگر من هم می‌خواستم ادامه دهم، به همین جاها می‌رسیدم.”

ب. دولتی كه به تعبیر شمس الواعظین از رحم دولت توسعه گرای هاشمی زاییده شد، بازهمان مسیر دور زدن قانون را ادامه داد تا برای همیشه بر اریكه قدرت بماند. آقای خاتمی با ارایه لوایح دوقلو كه در یكی از آنها حذف نظارت شورای نگهبان و در دیگری به اسم افزایش اختیارات ریاست جمهوری، خواب دیكتاتوری می‌دید، درصدد بود برای همیشه خیال خود و دوستانش را از نظارت شورای نگهبان و قانون اساسی راحت كند. زیرا با این لوایح، وی در مقام ریاست جمهوری به قدرت مطلقالعنان تبدیل می‌شد كه هیچ قدرتی را یارای ایستادن در برابر او نباشد. ولی باز هم این توطئه توسط شورای نگهبان درهم كوبیده شد. البته فراموش نمیك نیم كه در دوران حاكمیت اصلاحطلبان، عمدهترین تهاجم بر روی ولایت فقیه و شورای نگهبان متمركز شده بود.

ج. تردیدی نیست كه 8 ماه فتنه و آشوب‌های اخیر نیز در راستای اهداف فوق صورت گرفته است تا بتوانند با زور و فشار و ایجاد بحران، قانون اساسی راتغییر داده، دوباره به قدرت دست یابند و اكنون كه همه تیرهای رها شده از چله به سنگ اصابت كرده، باز به راهكار قانونی برای تغییر در قانون بیاندیشند.

2. تردیدی نیست كه بر فرض بسیار بعید، اگر چنین طرحی در مجمع تشخیص رای بیاورد، از سوی مقام معظم رهبری تأیید نخواهد شد؛ ولی سؤال این است كه با روشن بودن این موضوع، چرا چنین طرحی از سوی كمیسیون  سیاسی مجمع تشخیص پیشنهاد و با دستور آقای هاشمی برای طرح در مجمع ارجاع داده می‌شود. آقایان باید توضیح دهند كه در این شرایط خاص،‌ چرا باید رهبری نظام برای رد این امر واضح البطلان هزینه شود؟! در اصل 72 قانون اساسی آمده است: “مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.” به‌راستی آیا این ملاك در مجمع تشخیص وجود ندارد؟ و آیا این گونه طرحها اعتبار مجمع را زیر سؤال نمی برد؟

3. اكنون باید در انتظار نشست كه با شكست سنگین طرح های به اصطلاح جنبش سبز برای ادامه حیاتشان، چه طرحهایی را در دستور كار قرار خواهند داد و طرح بعدی آقای هاشمی چیست؟