پس از تصویب کلیات طرح کاهش رابطه با انگلیس که وزارت خارجه را ملزم به کاهش روابط تا سطح کاردار ظرف دو هفته پس از تصویب نهایی این قانون می کرد، نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.

حسن کامران نماینده اصفهان که می​گفت فراماسون​ها،عرفان​های کاذب نظیر بهاییت و .. همه از نشانه​های خباثت انگلیس علیه ایران است، گفت: من معتقد به قطع رابطه کامل با انگلیس بودم .

وی افزود: انگلیسی​ها که نصرالله تاجیک را تحویل ما نمی​دهند و سگ و اسب به جان مردم می اندازند و با پرویی باغ قلهک را با سند سازی به نام خودشان کردند؛ ما را متهم به نقض حقوق بشر می​کنند! جل الخالق!

نماینده اصفهان که خواستار قطع رابطه اقتصادی با انگلیس بود، ادامه داد: برای شادی روح شهید مدرس که انگلیسی​ها او را شهید کردند، به این پیشنهاد رای دهید.

کامران در پیشنهادش قطع روابط بازرگانی را قید کرده و از وزارت خارجه خواسته بود تا با دیگر کشورهایی که رفتار مشابهی علیه ایران دارند با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدام کند. نماینده دولت مخالف این پیشنهاد بود که نهایتا هم رای نیاورد.

پیشنهاد دیگری که مصوب نشد از سوی موید حسینی صدر ارائه شد. او که معتقد بود تعیین روابط اقتصادی ربطی به وزارت خارجه ندارد، پیشنهاد کرده بود تا سقف زمانی دو هفته​ای برای کاهش رابطه سیاسی نیز برداشته شود و از همان زمان تصویب، وزارت خارجه ملزم به اجرای آن باشد.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکری با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی از مراکز تصمیم گیر برای تعیین روابط با دیگر کشورهاست، تاکید کرد که وزارت خارجه باید با هماهنگی این شورا، در زمینه کاهش رابطه با انگلیس تصمیم گیری کند.

رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: یک مختصر عقلی هم برای وزارت خارجه قائل باشید! آنها خودشان می دانند که باید باشورای امنیت ملی مشورت کنند!

نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد قطع کامل رابطه با انگلیس، اظهار داشت: چرا برخی نمایندگان معتقدند که نباید جایی برای احتمال اصلاح انگلیس قائل شد؟ حتی خدا هم برای فرعون چنین حقی را در قرآن قائل شده است.

نهایتا این طرح بی هیچ تغییری تصویب شد. به گونه​ای که روابط اقتصادی دو کشور نیز به حداقل ممکن برسد و در صورت تغییر رفتار انگلیس، وزارت خارجه بتواند سطح رابطه را تغییر دهد.

این طرح با 87 درصد رای نمایندگان به تصویب نهایی رسید و لاریجانی با تشکر از نمایندگان گفت: دولت انگلیس بداند که مجلس ایران رفتار آنها را رصد می​کند و این تازه اول راه است.

این طرح با 171 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رسید.